العراق يختار الحياة - قال متحدث إن الحكومة العراقية تحاول دفع مجلس الرئاسة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق مسؤولين في النظام العراقي السابق، بمن فيهم علي حسن المجيد المعروف بـ"علي الكيماوي."

وقال بيان حكومي، الثلاثاء، إن "الحكومة العراقية تدعو مجلس الرئاسة إلى تنفيذ رغبة الشعب العراقي والمصادقة على قرارات المحكمة الجنائية العليا في حق المجرمين المدانين والذين حكم عليهم بالإعدام، تبعا لقانون المحكمة الذي ينص على تنفيذ الأحكام في مدة أقصاها شهر."

وينص الدستور العراقي على أن يوقع أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة على قرار الإعدام من أجل أن يتم تنفيذه، إلا أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وهو سني، رفض التوقيع على إعدام أحد المحكومين وهو وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد.

وأعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة هم الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، ونائب الرئيس عادل عبدالمهدي، شيعي، إلى جانب الهاشمي.

والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمين بالإعدام في حق كل من وطبان وسبعاوي الحسن، أخوي الرئيس الراحل صدام حسين، بعد إدانتهما في قضية "تجار بغداد."


كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما في حق نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، ووزير الدفاع السابق علي حسن المجيد، لدورهما في ذات القضية.

وقبل ذلك أصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام في حق "علي الكيماوي"، وهو حكم الإعدام الثالث في حقه، بعد حكمين لتدبيره "حملة القتل الجماعي للأكراد في ثمانينات القرن الماضي،" وكذلك "قتل الآلاف من الشيعة في الحملة على انتفاضتهم بعد حرب الخليج عام 1991."